الجامع ، والحكم . وبيّنت موقفه من القياس على القليل وعلى الشاذ ، وذكرت اختلاف العلماء في القياس على الأصل المختلف في حكمه ، واختلافهم في إثبات الحكم في محل النص بم يثبت أبالنص أم بالعلة ؟ وذكرت أقسام الحكم النحوي ، وجواز تعلّق الحكم بشيئين أو أكثر ، وتعليل الحكم بعلتين ، وتعليل حكمين بعلة واحدة ، وتعارض العلل ، واجتماع ضدين ، ومنزلة العلة النحوية ، والعلل النحوية كما تبدو فيكتب السيوطي ، والعلة الموجبة والعلة المجوزة ، وتخصيص العلة ، والتعليل بالعلة القاصرة ، والعلة البسيطة والعلة المركبة ، والتعليل بالأمور العدمية ، ودور العلة ، ومسالك العلة وقوادحها ، وكيفية السؤال والجواب وترتيب الأسئلة ، ومسألة في التسلسل . وأما الفصل الثالث ؛ فتناولت فيه ثلاثة أمور هي : الإجماع ، والاستصحاب ، والأدلة الفرعية الملحقة بالأصول النحوية . أما الإجماع ؛ فقد أوضحت المراد به لغة واصطلاحا ، وذكرت إجماع النحاة ، ومخالفة الإجماع ، وأنواعا أخرى للإجماع اللغوي وهي : إجماع العرب ، وإجماع القرّاء ، وإجماع الرواة . وأما الاستصحاب ؛ فتناولت فيه : تعريفه لغة واصطلاحا ، ومكانة الاستدلال باستصحاب الحال عند النحاة ، وعند السيوطي ، والمسائل التي ورد فيها الاستدلال باستصحاب الحال عند السيوطي . ثم تناولت الأدلة النحوية الملحقة بالأصول النحوية ، وهي : الاستدلال بالعكس ، والاستدلال ببيان العلة ، والاستدلال بعدم الدليل في الشئ على نفيه ، والاستدلال بالأصول ، والاستقراء ، والاستدلال بعدم النظير ، والاستحسان ، والدليل المسمّى ب الباقي . وأظهرت أمثلة لهذه الأدلة كما تبدو في كتب السيوطي ، ومكانة هذه الأدلة الفرعية من الأصول النحوية . وأما الفصل الرابع ؛ فتناولت فيه الحديث عن التعارض والترجيح ، وقواعد التوجيه . وذكرت عند الحديث عن التعارض والترجيح مفهوم التعارض والترجيح لغة واصطلاحا ، وصور التعارض والترجيح ، وذكرت أن السيوطي قد اهتم بذكر كل أشكال التعارض الممكنة وليس تعارض الأدلة فحسب ، وبيّنت أن التعارض والترجيح عملية جدلية وليس أصلا من الأصول النحوية ؛ فهو أدخل فيما يسمّى ب الجدل في النحو .